حبس نمىشود ، و البته اين قول صحيح است ؛ زيرا اگر بگوييم : او را حبس مىكنيم تا شاهد ديگرى اقامه كند و بينه را كامل نمايد ، قضيّه از مواردى مىشود كه جز با دو شاهد اثبات‌پذير نيست و اگر بگوييم : حبس مىشود تا به همراه شاهدى كه اقامه كرده سوگند هم ياد كند ، در اين صورت نيازى به حبس نيست ؛ زيرا مىتواند در همان حال سوگند ياد كند . اگر سوگند خورد ، ادّعايش ثابت مىشود و گرنه ، چيزى ثابت نمىشود . البته احتمال دارد كه گفته شود : حبس مىشود تا عدالت شاهد اثبات شود و گرنه مدّعى سوگند هم ياد كرده است ؛ در اين صورت به همان دليل كه در مسألهء سابق گذشت حبس مىشود . ولى اگر توقف در صدور حكم به دليلى ديگر باشد ، با توجه به استدلالى كه گذشت ، نمىتوان او را حبس كرد . قاضى مىگويد : در هر موردى كه با شهادت دو شاهد كسى را حبس كنيم اين حبس تا زمان اثبات عدالت و يا فسق شهود ادامه مىيابد ؛ هرگاه با شهادت يك شاهد ، كسى را حبس كنيم ، به آن كس كه به نفع او شهادت داده شده مىگوييم : اگر تا سه روز ديگر ، شاهد دوم را آوردى استماع مىشود و گرنه او را آزاد خواهيم كرد . « 1 » 14 . نووى : اگر دو شاهد براى او شهادت دهند ، در حالى كه عدالت آن دو در واقع ، اثبات نشده باشد و مدّعى خواستار حبس مدّعى عليه شود تا در مورد عدالت شهود تحقيق به عمل آيد ، در اين صورت دو قول وجود دارد : يكى فتواى ابو اسحاق و ظاهر مذهب است كه حبس مىشود ؛ زيرا ظاهر عدالت و عدم فسق است . قول دوم كه فتواى ابو سعيد اصطخرى است ، آن است كه ، حبس نمىشود ؛ زيرا اصل ، برائت ذمّهء اوست . امّا اگر يك شاهد به نفع مدّعى شهادت دهد و او خواستار حبس مدّعى عليه شود تا شاهد ديگر را بياورد ، در اينجا هم دو قول مطرح است : يكى آن كه او را حبس مىكنند همان گونه كه در مورد مجهول بودن عدالت دو شاهد چنين مىكردند و دوم آن كه او را حبس نمىكنند و به نظر نگارنده اين قول صحيح است . ابو اسحاق مىگويد : اگر موضوع از مواردى بود كه در آن با يك شاهد به همراه سوگند حكم صادر مىشود ، او را حبس مىكنند و اين اتفاقى است . « 2 » 15 . مرداوى ( گفتهء او : « اگر مدّعى درخواست كند كه طرف دعوا تا زمان اثبات عدالت شهود حبس شود ، آيا مىتوان او را حبس كرد ؟ در اينجا قضيّه دو وجه دارد . » ) : در مغنى ، شرح ، و شرح ابن منجا به صورت مطلق ذكر شده‌اند : يكى از آن دو عبارت است

--> ( 1 ) . مغنى ، ج 9 ، ص 328 . ( 2 ) . مجموع ، ج 20 ، ص 161 .